حریم خصوصی مقامات عمومی

این نوشتار به بررسی حدود حریم خصوصی مقامات عمومی پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که آیا ممکن است پاسداری از حریم خصوصی مقامات عمومی موجب محدودیت حق بر دانستن و آزادی بیان شود؟ این مقاله یک بررسی نظری و پیامدگرایانه است که به یاری برخی مواد قانونی، آموزه های حقوقی و پرونده های مرتبط در این زمینه، انجام شده است. مفروض نویسندگان مقاله آن است که حق بر دانستن، بر حق حریم خصوصی اولویت دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام حقوق موضوعه در کشور ما گاهی قائل به پذیرش حریم خصوصی برای مقامات عمومی نشده است و با استفاده از ابزار وحدت ملاک می توان آن را به حوزه های دیگر تسری داد. به لحاظ نظری نیز حق بر دانستن، ازآنجایی که مقدمه آزادی بیان و عملی شدن مردم سالاری است، بر حریم خصوصی اولویت دارد. همچنین در این پژوهش، فرایند سه گانه ای ارائه می شود تا ضمن تامین این اهداف، به قاضی امکان دهد تا در صورت طرح شکایت از سوی مقامات عمومی، به این پرسش پاسخ دهد که افشاگری موردنظر در راستای منفعت عمومی است یا نوعی کنجکاوی غیرمرتبط با حسن انجام امور عمومی به شمار می آید. همچنین قاضی می تواند با استفاده از ابزار دستور موقت، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق مدعی نقض حریم خصوصی تا بررسی نفع عمومی به کار برد.