آثار نهی قانونگذار در حقوق موضوعه ایران

صاحب نظران علم اصول، در مورد اثر نهی در معاملات اتفاق نظر ندارند؛ اما اکثر آنها تعلق نهی به نتیجه، مسبب و شرایط و موانع معامله را موجب بطلان معامله می دانند. از نظر حقوقی، گاهی قانونگذار به نحو صریح ضمانت اجرای نهی را از نظر بطلان یا عدم نفوذ معین می نماید. اما گاهی هم با بیان عباراتی همچون: صحیح نیست، ممنوع است، نباید، نمی تواند و... عقیده خود را بر منع ابراز می دارد؛ در حالی که از تعیین ضمانت اجرای صریح و دقیق در این رابطه خودداری می ورزد. حال در این رابطه با این سوال اساسی مواجه می شویم که بالاخره معامله صورت گرفته در این حالت از چه وضعیتی برخوردار است؟ آیا به صرف ورود نهی باید بنا را بر فساد معامله نهاد و اثری بر آن بار نکرد؟ یا اینکه به خاطر سکوت قانونگذار از بیان ضمانت اجرا نسبت به نهی وارده بی توجه ماند و به استناد اصل صحت، معامله را صحیح تلقی نمود؟ بر اساس دسته بندی و تفکیکی که در متعلق نهی صورت گرفته است اثر نهی وارده در تمام موارد یکسان نیست و دارای شدت و ضعف می باشد؛ به این نحو که اگر متعلق نهی ارکان معامله باشد بی شک بطلان معامله را در پی خواهد داشت. اما اگر نهی به نحو اطلاق بر معامله وارد گردد یا متوجه شرایطی غیر از ارکان گردد حسب مورد ضمانت اجرای دیگری در پی خواهد داشت.