تحلیل اقتصادی قاعده تلف مورد معامله پیش از تسلیم

قانون مدنی ایران در ماده 387 در قالب یک قاعده تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجه تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعده تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به گونه ای باشد که هزینه های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می تواند با کمترین هزینه خطر را تخصیص دهد. این امر می تواند در بیشتر موارد صحیح باشد، اما همیشه چنین نیست و گاهی تحمل خطر از سوی خریدار معقول تر به نظر می رسد. این وضعیت برخی نویسندگان را قانع ساخته است که حکم ماده یادشده را خلاف قاعده و استثنا معرفی کنند. پیش بینی استثناهایمشخصدر این ماده، موجب روزآمد تر کردن حکم این ماده می شود. طرفین قرارداد باید به نحوی بهتر ریسک را تخصیص دهند. نگارندگان این مقاله بر آن اند تا این قاعده را از نگاه اقتصادی بررسی کنند.