ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. به موجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معین باشد، تا حلول اجلی معین و یا وقوع امری خاص به تاخیر می افتد. بنابراین، طرفین در مهم ترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف می نمایند. برای ورود به بحث، ماهیت این شرط در حقوق فرانسه مطالعه خواهد شد، اما هدف اصلی این مقاله، تعیین ماهیت و آثار آن در حقوق ایران است. پذیرش اعتبار این شرط، با توجه به مقررات قانونی مربوط به شروط مبطل و باطل دشوار است، اما به نظر می رسد که در حقوق ایران راهکارهای قانونی برای توجیه صحت این شرط وجود داشته باشد.