مقایسه تطبیقی تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه های کیفری بین المللی در زمینه آزادی موقت پیش از محاکمه

دادگاه های نورنبرگ و توکیو به عنوان اولین دادگاه های کیفری بین المللی، آن زمان که مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، از سوی متفقین تشکیل شد. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم گام های موثری در این راستا برداشته شد؛ اسناد متعددی به این موضوع در سطح جهانی و منطقه ای به تفصیل اشاره کردند، سازو کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر برای اجرای آن ها پیش بینی شد و نیز نهادهایی با تفسیر حقوق متهم در پیشبرد و توسعه آن کمک قابل توجهی کردند. حق آزادی پیش از محاکمه، از جمله این حقوق به شمار می آید. پس از آن در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، دادگاه های دیگری در سطح بین المللی تشکیل شد. حال پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که آیا دادگاه های یادشده ملزم به رعایت تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر هستند یا خیر؟ با توجه به اینکه چارچوب کلی حقوق متهم در دادگاه های ملی تفاوت چندانی با دادگاه های کیفری بین المللی ندارد و نهادهای نظارتی حقوق بشر در طول سالیان متمادی مقررات راجع به حقوق متهم را در رویه قضایی خود تفسیر کرده اند؛ لذا تفاسیر قضات دادگاه های کیفری بین المللی نیز نمی تواند مغایر با رویه قضایی یادشده باشد. این درحالی است که مقررات و تفاسیر دادگاه های پیش گفته، به نقض حقوق متهم در زمینه آزادی موقت پیش از محاکمه منجر شده است. در مقاله حاضر به شیوه ای توصیفی – تحلیلی تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای نظارتی حقوق بشر با آرای دادگاه های کیفری بین المللی در این زمینه مقایسه و بررسی شده است.