میان کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد

قاعده حفظ نظام که برخواسته از متن دین و بنا شده بر مبانی خدشه ناپذیر فقه جعفری است در پرتو حفظ مصالح و امنیت نظام تبلور یافته و در حوزه صدور احکام شرعی، منشا بسیاری از احکام جزئی است. اما گستره این قاعده، در میان کنش با ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد و قلمرویی که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی برخوردار بوده و تصمیم گیری و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست، چندان هویدا نیست. به جهت آن که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است! از این رو پرسش از میان کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. قاعده حفظ نظام با ایجاد عنوان ثانوی حفظ مصالح و امنیت نظام، در فرضی که حرمت تجسس و تفحص و عمل مطابق آن، خود موجبات اخلال نظام را فراهم سازد، به دخالت و نظارت بر قلمرو حریم خصوصی افراد، مشروعیت می بخشد. این مقاله با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده حفظ نظام و میان کنش آن با حریم خصوصی افراد انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است که نتیجه آن، تبیین میان کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد و نحوه دلالت آن بر لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد خواهد بود.