کیفر رجم و چالش های فراروی اجرای آن در رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392

یکی از برجسته ترین مباحث روز را در طول سالیان گذشته، اجرای حدود به ویژه رجم تشکیل می دهد. علت مجازات و شیوه اجرای رجم به گونه ای است که افزون بر حساسیت های داخلی، فشارهای خارجی را نیز برانگیخته است. کیفری با ریشه فقهی که سرآغاز پیدایش آن در قوانین ایران، قانون حدود و قصاص سال 1361 بوده و با اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال1370 پایدار ماند. برابر لایحه مجازات اسلامی ارائه شده از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی در سال 1386، این باب همراه با تغییراتی از جمله حذف کیفر رجم محسوس بود. در نهایت حد رجم به موجب ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392، برای زانی محصن و زانیه محصنه به عنوان کیفر اصلی این زنا، پیش بینی گردید. لیکن تحت تاثیر آموزه های حقوق بشری و پایبندی ظاهری به تعهدات بین المللی مقرر گردید در صورت عدم امکان اجرای حد رجم، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، در فرض اثبات این جرم حدی با بینه، سنگسار به اعدام و در غیر این صورت به جلد تبدیل شود. این مقاله می کوشد با مطالعه فقهی و حقوقی کیفر رجم، چالش های اجرایی آن را در رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی نماید.