مدیات وحدود العقل فی الإستنباط عند العلامه البهبهانی

یتناول هذا المقال دور ودائره العقل فی استنباط الاحکام الشرعیه من وجهه نظر استاذ الکل، الوحید البهبهانی. إن العلامه الوحید البهبهانی وبالرغم من اعتقاده بکون الاحکام الشرعیه باسرها توقیفیه موقوفه علی نص سواء کانت فی العبادات ام المعاملات، لکنه یقر دورا هاما للعقل فی استنباط الاحکام الخاصه بالمعاملات. فعلی عکس الاخباریین، قام باستنباط احکام الشریعه انطلاقا من قواعد عقلیه متعدده واستند إلی ها فی کل مناحی الفقه. من قاعده «الحسن والقبح العقلیین الذاتیین للافعال»، «عدم صدور القبیح عن الحکیم»، «قبح ترجیح المرجوح علی الراجح»، «قبح تکلیف الغافل والجاهل والمجنون»، «قبح تاخیر البیان عن وقت الحاجه»، «تقدیم الاهم علی المهم فی مقام التزاحم»، «لزوم دفع الضرر المحتمل والمظنون»، «عدم جواز (قبح) التکلیف بما لا یطاق»، «وجوب البراءه الیقینیه عند اشتغال الذمه بها یقینا»، «قبح العقاب بلا بیان»، «الملازمه بین حکم العقل والشرع»، «تقدم القاعده علی النص». فضلا عن تلک القواعد، یمارس العقل من وجهه نظر البهبهانی دورا خلاقا وریادیا فی عملیه الاستنباط علی الاصعده التالیه: «کشف الاحکام الشرعیه»، «توسعه وتضییق الاحکام» و«معرفه الموضوعات فی دائره المعاملات الواسعه وبالتالی استنباط الحکم».