نگاهی بر تجارب جهانی در بهبود محیط کسب و کار از طریق اصلاح سیستم قضایی با تاکید بر مولفه تضمین قراردادها

محیط کسب وکار به مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می شود که فعالیت های بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که مدیران بنگاه ها قادر به تاثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضایی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را افزایش داده و آن ها را از سرمایه گذاری و مشارکت در اقتصاد دلسرد می کند. این مطالعه به روش کتابخانه ای و با بهره گیری از گزارشات سال 2015 و 2016 بانک جهانی در پروژه انجام کسب وکار، ضمن تشریح اهمیت و نقش نظام قضایی در محیط کسب وکار، به بررسی اقدامات و اصلاحاتی که در برخی از کشورهای دنیا در جهت افزایش کیفیت و کارایی نظام قضایی با هدف بهبود شاخص اجرای قراردادها انجام شده است می پردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد اقداماتی نظیر ایجاد دادگاه های ویژه امور تجاری، و فراهم آوردن دادرسی الکترونیکی، حل وفصل دعاوی تجاری را ساده تر، سریع تر و ارزان تر کرده و موجب افزایش کارایی دادگاه ها می شود، این امر تاثیری مستقیم بر ارتقای کیفیت و کارایی اجرای قراردادها دارد.