حاکمیت اراده ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی

یکی از مسائل محل تامل بین فقها و حقوق دانان، حاکمیت اراده باطنی یا ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرفداران نظریه اراده باطنی، قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد است؛ به این بیان که هر گاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگرسو، عده ای نظریه اراده ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخته و به قصد درونی توجهی نکرده اند. به عبارت دیگر، صرفا به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قائل به سببیت برای آن شده اند. در علم حقوق، نظریه حاکمیت اراده ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را می توان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. یکی از موارد حاکمیت اراده ظاهری در فقه، در قلمرو اشتباه رخ می دهد؛ به این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اشتباهی از ناحیه متعاملین صورت گیرد، عقد از دیدگاه اراده باطنی باطل یا غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است (ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همه موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقد قابلیت فسخ می بخشد و در مواردی نیز بی تاثیر است. این بدان معناست که اراده باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.