جایگاه شرط موامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

در میان خیارات، خیار شرط به دلیل اینکه نتیجه اراده طرفین عقد می باشد، از ویژگی خاصی برخوردار است. طرفین عقد در خیار شرط، می توانند شرط نمایند که شخص ذوالخیار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفیذ یا رد عقد اعمال نظر نماید. به این شرط در اصطلاح، شرط موامره یا استشاره یا استیمار می گویند. دو سوال درباره شرط موامره وجود دارد: چرا اشتراط موامره، سبب سلب حق تنفیذ یا رد عقد توسط موامر قبل از استشاره می شود؟ اگر موامر خلاف رای ثالث عمل نماید، تکلیف چیست؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه دست یافته است: با توجه به اینکه خیار، جدای از شرط موامره فرض نمی شود، موامر پیش از استیمار، حق تنفیذ یا رد عقد را ندارد و اعمال خیار اثری نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم می توان گفت: این مورد دو حالت دارد: الف) زمانی که موامر با مشاور مشورت نماید و مشاور امر به تنفیذ عقد نماید، در این صورت به اثبات می رسد که بر موامر تنفیذ عقد لازم است. حال این لزوم تنفیذ یا به خاطر این است که شرط خیار فسخ حاصل نشده است، در نتیجه فسخ منتفی می شود و یا اینکه تنفیذ عقد، به خاطر مقتضای طبیعی خود عقد است
ب) مشاور امر به فسخ نماید، در این صورت موامر مالک حق فسخ می شود و بین فسخ عقد و تنفیذ آن مخیر است. در این پژوهش، پس از شناخت ماهیت موامره، نظرات فقی هان و ادله آن ها درباره موارد یادشده بررسی گردیده و دیدگاه های یادشده با استدلال به اثبات رسیده است.