خسارت تاخیر تادیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی (س)

با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه و تغییرات قیمت ها و کاهش ارزش پول، معاملات بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر که در معاملات مدت دار مطرح است بسیار دشوار است از طرفی هم شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور، باعث شده در سالیان پس از انقلاب اسلامی در کشور ما، به لحاظ تحولات فراوان، اهمیتی دو چندان یافته و موضع گیری گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گیرد حتی بعضی پرداخت خسارت ناشی از عدم تعهد را غیرشرعی می دانند. این مقاله با مطالعه پژوهش های قبلی در رابطه با این مسئله و با توجه به اینکه مشکل پرداخت به روز که یک مسئله تقریبا حل شده است، موضوع را در رابطه با اینکه آیا ماهیت خسارت تاخیر چیزی جدا از پرداخت به روز و محاسبه نرخ تورم است یا نه همان است؟ و اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی(وجه التزام) نوعی جبران خسارت وارده به متعهدله است که از نقض تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسی قرار می دهد.