«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

مطابق بند اول ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله ای به حساب می آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می شود «عقد فضولی» می نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مملک نیست. علی هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه ای را در دو گروه عمده «کشف» و « نقل» طبقه بندی کرده اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده اند، حال آنکه متاخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متاخرین شیعه نظریه «کشف حکمی» را بیان داشته اند که می توان آن را جامع الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ماده 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.