بازپژوهی فقهی حق اختصاص و دامنه آن

سلطه به جز مفهوم مالکانه، گاهی بر حق مانند حق اختصاص و اولویت اطلاق می شود. این حق به مواردی تعلق می گیرد که مالیت شرعی یا عرفی نداشته یا اینکه مالک ندارند. مالکیت بر اشیا و تحقق مالیت در اشیا ازجمله شروط صحت معاملات است. در برخی موارد شیئی مال به شمار نمی رود یا فرد نسبت به آن مالکیت ندارد، اما معامله آن صحیح است و ثمن پرداخت می شود. ثمن در مقابل آن شیء بدون مالک و یا فاقد مالیت قرار نمی گیرد، بلکه در برابر حق اختصاص است. افزون بر این، صغرای مطلب که برخی اشیا به دلیل نداشتن منفعت فاقد مالیت بوده اند، مناقشه برانگیز است؛ چراکه بسیاری از همان اشیا امروزه به مدد فکر بشر و فناوری های نوین، قابلیت تبدیل به مواد مفید و بلکه ضروری برای زندگی آدمیان و محیط زیست تمام موجودات را پیدا کرده است. در منابع فقهی، نص صریحی بر اثبات چنین حقی در اشیا نجس العین نیست. از نقد و تحلیل مفاد ادله بیع اعیان نجس و نیز سیره عقلا و همچنین ادله دیگر، این حق و (بلکه فراتر از آن) مالکیت ثابت می شود، اما در سایر موارد متعلق حق اختصاص، ادله معتبر و صریح وجود دارد. بر جواز و روایی این حق، احکام شرعی از قبیل صحت بیع، جواز ارث بری و روایی وصیت، همانند سایر موارد مالکیت دار و واجد مالیت، متفرع و مترتب می شود.