انحراف از اهرم هدف، بی تعادلی در جریان نقدی و تعدیل ساختار سرمایه

اغلب پژوهش‏های حوزه ساختار سرمایه پیرامون دو نظریه غالب توازن و سلسله‏مراتب صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نشان می‏دهد نظریه های یادشده، که هر یک به‏طور جداگانه ارزیابی شده‏اند، می‏تواند به‏عنوان مکمل یکدیگر نیز در نظر گرفته شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب تعدیل ساختار سرمای های است که در آن مولفه های نظریه های توازن و سلسله‏مراتب توامان در نظر گرفته می شوند و نیازهای تامین مالی خارجی تاثیر تعیین‏کننده‏‏ای در به کارگیری تصمیمات ساختار سرمایه ایفا می‏کنند. بدین منظور نمونه‏ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‏های 1384 تا 1393 انتخاب شد. برای آزمون چارچوب تعدیل ساختار سرمایه مبتنی بر نظریه های توازن و سلسله مراتب، از تحلیل داده های تابلویی و روش تاثیرات آمیخته (MEM) استفاده شد. یافته ها نشان می‏دهند بیشتر تعدیلات ساختار سرمایه زمانی رخ می‏دهند که سطح اهرم مالی بالاتر (پایین‏تر) از اهرم مالی هدف است و شرکت‏ها با مازاد (کسری) منابع مالی مواجه اند. افزون بر این، اگر سطح اهرم مالی بالاتر از اهرم هدف باشد، شرکت‏های دارای مازاد منابع مالی، مقدار بیشتری از مازاد خود را صرف تسویه بدهی می کنند.