بررسی اجرای نظام حقوقی حاکمیت مشترک (کندومینیوم) در دریای خزر با تاکید بر عملکرد کشورهای ساحلی

تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور و توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوع مهمی در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در پی کسب درآمدهای صادرات منابع انرژی به تلاش گسترده ای پرداخته اند. ایران و روسیه نیز که قبل از فروپاشی هم جایگاه ممتازی در تامین انرژی جهان داشته اند، در پی حفظ موقعیت خود تلاش های گوناگونی انجام داده اند. تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیاری دارد. تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است که در این نوشتار تاکید بر بحث و بررسی رژیم کنومینیوم خواهد بود و مطرح می شود که برای تعیین الگوی حقوقی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی با اعمال سیاست و مذاکرات و دیپلماسی فعال با کشورهای خزر، اصل انصاف و عدالت مبنای گفت و گو و تفاهم قرار گیرد.