مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت)

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانون‏گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یا ترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تاثیر گذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهار رویکرد شدت مجازات همراه قطعیت آن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساسا استفاده از هر یک از رویکردهای یاد شده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر و خردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانون‏ گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی‏شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و با توجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می‏شود، مجازات تعیین می‏گرددو قانون ‏گذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است. این مقاله می‏کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفر گذاری تعزیری در اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظری های برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما این امر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابراین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیت حاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستور کار مقنن قرار دارد.[1] . این رویکرد که قرابت بیشتری با نظام‏های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . در اروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح‏ القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف و انتقاد به مجازات‏های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنین تقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام‏ های کیفری اسلام، ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجاد نمی‏کند و اصولا مورد توجه نیست و عموما برای اعلام ارزش‏ها توسط قانون‏گذار به کار می‏رود.