گونه شناسی «جرائم ارزی» به مثابه «جرم علیه امنیت اقتصادی کشور»

گونه شناسی، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائم ارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون گذار نیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تا بیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه های این نوع از جرائم را مصداق جرم حدی «افساد فی الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، سوء استفاده از عواید حاصل از قاچاق ارز به منظور تامین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است. با این حال، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم به کار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر به سیاست کیفری مشدد باز گشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبال جرائم ارزی به سیاست های دولتی بوده است.