قواعد و شرایط حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

خسارت تاخیر تادیه پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیل اهمیت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و از همین رو از تمامی قواعد عمومی خسارات پیروی نمی کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آن ها مبتنی بر نظام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تاخیر تادیه و ربا وجود دارد، مطالبه این نوع از خسارت با حساسیت ها و محدودیت های خاصی روبرو است. نویسندگان حقوقی که در قلمرو خسارت تاخیر تادیه مطالبی نگاشته اند، تحت تاثیر این تفکر نوشته های خود را بیشتر به پیشینه، ماهیت و مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه معطوف کرده اند، اما در این پژوهش سعی بر آن شده که به دور از آن قیل و قال ها و فارغ از بحث مشروعیت داشتن یا نداشتن چنین خسارتی، با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه را به صورت یک قاعده عمومی معرفی کرده است، به بررسی شرایط و قواعد حاکم بر این نوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصل حاکمیت اراده در آن مورد توجه قرار گیرد و همچنین دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا راجع به بهره، حدود و ثغور آن واکاوی شود.