چالش های نظام حقوقی ایران در الحاق به معاهدات حقوق بشری از دیدگاه حقوق بین الملل

چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بین الملل یکی از موضوعات بحث برانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بین الملل، بوده است. این اختلاف نه تنها مربوط به مبانی نظری- فکری می باشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بین المللی با بازدارنده های متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تاثیر گذاری اسناد بین المللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو می کند. معمولا مسئله الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بین المللی، به خصوص در اسناد حقوق بشری، با موضع گیری کشورهای اسلامی ازجمله ایران مواجه است. در حقوق ایران، هرچند در زمینه تحلیل ماهیت اسناد حقوق بشری انتقادات موجهی وجود دارد، به منظور به حداقل رساندن این چالش ها، لازم است به آن ها از دیدگاه حقوق بین الملل نیز پرداخته شود و مطالعه ای تطبیقی میان دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی در این خصوص صورت گیرد. این مقاله با استناد به کنوانسیون های بین المللی، گزارش های نهادهای نظارتی حقوق بشر، نظریه های مشورتی مربوطه و حسب مورد آرای محاکم بین المللی چالش های موجود را از منظر حقوق بین الملل طبقه بندی و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که اتخاذ حق شرط، یکی از راه حل های نظام حقوق بین الملل در مشارکت حداکثری کشورها در تعاملات بین المللی است، اما حق شرط مشروع دارای ویژگی هایی است که از منظر کشورهای عضو نباید مغفول بماند. این کشورها ازجمله ایران مکلف اند با رعایت قواعد مربوط به حق شرط، نه تنها فلسفه وجودی اسناد را حفظ کنند، بلکه زمینه حفظ نظم بین المللی را نیز فراهم آورند. از طرف دیگر، نظام حقوق بین الملل در زمان تدوین اسناد ناگزیر است در راستای فراهم ساختن زمینه بومی سازی و امکان اجرای اسناد در حقوق داخلی گام بردارد.