وثیقه حکمی

طلبکار، علی الاصول، تنها یک حق دینی ساده بر شخص بدهکار دارد. این حق، هیچ گونه امتیازی به طلبکار نسبت به اموال بدهکار نمی دهد. برای همین، بدهکار آزاد است تا هر گونه که بخواهد در اموالش تصرف کند بدون آنکه طلبکار بتواند مانع او شود. همچنین، طلبکاران بدهکار در برابر دارایی وی، با یکدیگر برابر بوده و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارند. با این حال، گاه به حکم قانون گذار مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب طلبکار قرار می گیرد. مبنای این حکم به حمایت قانون گذار از طلبکار بر می گردد. در نتیجه این نوع از وثیقه، طلبکار بر آن مال معین، حق تعقیب یافته و نیز، در استیفای طلب خود از محل آن مال، بر دیگر طلبکاران ترجیح و تقدم می یابد. از این نوع از وثیقه که شباهت های بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، می توان با عنوان وثیقه حکمی یاد کرد.