«جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریه دیه معین»

حکم جبران خسارت اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفری 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویه ی قضایی در این مورد شیوه ی همسانی در پیروی از تعیین دیه ی غیر مقدر داشت. با تصویب ماده ی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمول قاعده ی اعضای زوج و فرد به اتلاف اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویه ی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانون گذار و رویه ی قضایی نتیجه گرفته ایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیت اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از این رو احادیث موضوع مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمنا حکم کنونی ماده ی مذکور مبنی بر تعیین «دیه ی مقطوع» برای اتلاف اعضای داخلی مغایر با نظریه ی عدالت «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیه ی ثابت با لحاظ چهار مولفه ی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزه دیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعاده ی بزه دیده به وضعیت پیشین دارد.