پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتو تفسیرهای متعارض

غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع الاطراف است تا بر پایه آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعده ای که در نظام حقوقی برای این موارد پیش بینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان می دهد که این تحلیل بسیار ساده انگارانه و دور از واقع است. نه تنها تشخیص تحقق موضوع (صغرا) با پیچیدگی های فراوان همراه است بلکه به دلایلی همچون ابهام، نقص و تعارض در قوانین، تشخیص قاعده حاکم بر دعوا نیز با چالش جدی روبروست. در اغلب موارد قاضی با چند راه حل مواجه است. اینجاست که پای قواعد تفسیری برای کمک به ترجیح یکی از احتمالات به میان می آید اما قواعد تفسیری نیز بر خلاف قواعد منطق صوری فاقد وصف ضرورت بوده و امکان اجرای همزمان دو یا چند قاعده تفسیری با نتایج متعارض در یک مورد منتفی نیست. در عمل مهم ترین عاملی که بر دادرس در انتخاب یکی از چند راه حل مختلف تاثیر می گذارد، شهود و عرفان حقوقی دادرس است؛ هرچند این کارگزار پنهان خود را در زیر قواعد تفسیری پنهان می نماید.