ثبوت ضمان در اعمال زیان بار کارکنان و مسوولیت دولت

«ضمان» در برابر زیانی که دولت یا کارکنان آن به شهروندان می رسانند از مسائل مهم و پردامنه ای است که در فقه به صورت خاص چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه بر اهمیت این موضوع افزوده از یک سو گسترش قلمرو خدمات و در نتیجه، گسترش دامنه دخالت دولت ها در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه و از سوی دیگر، حرکت جوامع به سوی گسترش و تقویت پاسخگویی دولت ها می باشد و بی تردید جوامع اسلامی بیش از دیگران شایسته اهتمام به پاسخگویی دولت ها از جمله در برابر چنین زیان هایی است. پرسش نخست در این موضوع این است که آیا چنین زیان هایی، موجب ضمان هست یا نه؟ و دیگر اینکه چه کسی در برابر چنین زیان هایی مسوول است؛ عامل مباشر زیان یا دولت؟ نگارنده در پژوهشی گسترده، اثبات کرده است که افزون بر اصل ثبوت ضمان، مسوولیت مستقیم جبران چنین زیانهایی بر عهده دولت و حکومت است و البته این مسوولیت، نافی حق رجوع دولت به عامل زیان نیست. در اصل پژوهش، افزون بر شرح و تحلیل نظریه های دولت و بررسی تفصیلی ادله عمومی ضمان و نیز مبانی کلی مسوولیت دولت در برابر اعمال کارکنان و نیز تبیین نوع رابطه و نسبتی که دولت با کارکنان دارد، به ارزیابی و نقد ادله مخالف ضمان نیز پرداخته است. آنچه در این مقاله آمده محدود به بررسی مهم ترین ادله ای است که به صورت خاص بر ثبوت اصل ضمان دلالت می کند و بخشی نیز افزون بر آن، شاهد مسوولیت دولت یا حاکم در برابر چنین زیان‎هایی است.