نقش قاعده فقهی عدالت در حوزه عدالت اجتماعی

قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیرساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد. یکی از مهم ترین قواعد فقهی در عرصه ی سیاست قاعده ی عدالت است که بیش از آنکه در حوزه های اجتماعی موردتوجه قرار بگیرد، به مسائل فردی و احکام عبادی محدود گردیده است حال آنکه حکومت اسلامی موظف به برقراری عدالت در جامعه بوده و طبعا این قاعده ی کاربردی، نقش به سزایی را در بسط عدالت در جوامع اسلامی می تواند داشته باشد. سوال اصلی پژوهش این است که علی رغم تقلیل قاعده ی فقهی عدالت به موضوعات فردی و احکام عبادی، امکان کاربست این قاعده در کدام حوزه های عدالت اجتماعی وجود دارد؟ ادله ی فراوانی برای اثبات قاعده ی فقهی عدالت می توان از منابع اصلی (کتاب، سنت، اجماع، عقل) بیان کرد که نشان از پراهمیت بودن این موضوع در دین اسلام خصوصا در سیاست ورزی و حکومت داری است به طوری که اگر عدالت اجتماعی به سه زیرشاخه ی عدالت اداری، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی تقسیم گردد برای هر شاخه از آن می توان بایدها و نبایدهای فراوانی را استنباط کرد که البته مورداستفاده ی فقهای گذشته نیز بوده و مصادیق فراوانی را می توان برای آن ذکر کرد. درمجموع پژوهشگر با استفاده از روش «تفسیر روشی متن محور»، به دنبال تبیین قاعده ی فقهی عدالت در عرصه ی اجتماعی و سپس تطبیق آن در سه شاخه ی اداری، اقتصادی و قضایی بوده است.