سازوکارهای فقه انتظامی در مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

یکی از مسائل اساسی در تشکیل دولت اسلامی و پیشبرد اهداف آن تحقق مدنیت است. «فقه انتظامی» از احکام اجتماعی اسلام است که روابط اجتماعی را سامان میدهد و بر اساس آن، کرامت انسانی، همزیستی مسالمت آمیز، صلح، پیشرفت و آبادانی در مدنیت تضمین می گردد. میتوان گفت فقه انتظامی در فرایند احکام اجتماعی در راستای تحقق همین مدنیت جای میگیرد؛ البته جامعه ای که از مدنیت برخوردار باشد خودبه خود زمینه ساز رشد معنویت اجتماعی و فردی را فراهم میآورد. فقه انتظامی بخشی از فقه اسلامی است که احکام فرد مسلمان در قبال زندگی اجتماعی را سامان میبخشد.
روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام پذیرفته است.
یافته ها و زندگی اجتماعی انسان بدون نظم، آرامش و امنیت ممکن نیست. نظم، آرامش و امنیت به دست انسان به وجود می آید، لذا فقه که دانش تکالیف و حقوق است، حکم به وجوب اشتغال به کار انتظامی نموده است. مستند این حکم، بیان قرآن و در کنار آن احادیث و عملکرد پیامبر گرامی اسلام است؛ که برای اشتغال به کار انتظامی حکم عمومی صادره شده است که اگر عده ای به کار انتظامی مشغول شده اند، بر سایرین واجب است که با آنها همکاری نمایند، به گونه ای که موجب تقویت و قدرت نیروی انتظامی و نیز ارتقای منزلت نیروی انتظامی شود. نکته مهم دیگر، سیر تکاملی انقلاب اسلامی و نقش فقه در هر یک از مراحل پنجگانه آن است؛ یعنی انقلاب اسلامی از یک نقطه، شروع شده و مراحل مختلفی را پشت سر نهاده است و همچنان مراحل دیگری را پیش روی خود دارد. روشن است هر یک از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، همچون مراحل تکاملی هر انقلاب دیگری، نیازمند نرم افزاری متناسب با شرایط و امکانات در جهت مدیریت جامعه است.