بازخوانی فقهی حقوقی حق شفعه موقوف علیهم

حق شفعه موقوف علیهم یکی از مسائل اختلافی در فقه و حقوق می باشد و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان گشته و قانون مدنی نیز در این زمینه از نظر مشهور پیروی کرده است. سه نظر عمده در بین فقها در این باره عنوان شده که بر اساس آن عده ای قائل به عدم مالکیت موقوف علیهم بر مال موقوفه، و متفرع بر آن، قائل به عدم حق اخذ به شفعه توسط آنان هستند و گروهی دیگر معتقدند که حق شفعه یک استثناست و در مواردی جاری می شود که ملک بین دو نفر مشترک باشد و بر این اساس قائل به تفصیل شده اند و فقط در مواردی که موقوف علیه واحد باشد، حق اخذ به شفعه را برای او پذیرفته اند و نهایتا عده دیگری از فقها نظیر سید مرتضی با استناد به قاعده لا ضرر و حدیث نبوی، حق شفعه را برای موقوف علیهم جاری دانسته و به اثبات این حق برای آنان پرداخته اند. این نوشتار با بررسی نظرات حقوق دانان و فقی هان، به نقد و بررسی نظریه موافقان و مخالفان حق شفعه موقوف علیهم پرداخته و در نهایت از بین اقوال حقوق دانان، نظریه شخصیت حقوقی کاتوزیان را پذیرفته و از بین فقها، نظر سید مرتضی را که تاکید بر قاعده لاضرر و حدیث نبوی داشته، با نیت و غرض واقف پیوند زده و اثبات حق اخذ به شفعه توسط موقوف علیهم را مورد تاکید قرار داده است. بر اساس این تحقیق، نظر سید مرتضی با وجود اینکه خالی از اشکال و ایراد نیست، به نیت واقف و هدف وقف نزدیک تر است.