بررسی قضاوت زنان از منظر فقه اسلامی

قضاوت وولایت زنان یکی از مباحث چالشی درفقه است. درک موقعیت حقوقی و شان انسانی زن متوقف بر تحقیق بی طرفی است که بر مبنای طبیعی و واقعی استوار باشد، متاسفانه بیشتر اوقات، فرار از افراط مردم را به تفریط سوق می دهد و یا نفرت از تفریط به گزافه گویی و افراط وا می دارد. لذا ما در این تحقیق به صورت کاملا بی طرفانه درصدد بررسی یکی از تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد هستیم و به این هم اعتقاد داریم که درست اندیشی و انصاف این نیست که مثلا اگر زن در گذشته حقوق محدودی داشته به او حقوق نامحدودی ارزانی شود، بلکه باید با منظور نمودن واقعیت ها و مقتضیات طبیعی و نیازهای اساسی، زن را به حق واقعی و طبیعی او رسانید. از جمله تفاوتهای فقهی و حقوقی بین زن و مرد، تفاوت آنان در بحث قضا است. قضا نوعی اعمال ولایت شرعی از جانب خداوند است و به مقتضای آن تصرف در جان و مال و عرض افراد دارد. بنابراین امر بسیار خطیری است که انجام صحیح آن نیازمند شرایطی خاص است که از عهده ی هر کسی بر نمی آید. لذا هر کس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود و از جمله شرایطی که فقها برای قاضی برشمرده اند، شرط ذکوریت قاضی است که البته در بین فقهای امامیه پیرامون این شرط اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه غالب در مذاهب فقهی مسلمانان و نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلام در مورد قاضی این است که زن مجاز به قضاوت نیست. در مقابل این دیدگاه دو نظر دیگر هم وجود دارد؛ نظر اول: مربوط به ابوجعفر طبری، مبنی بر جواز قضاوت زن، به صورت مطلق است. نظر دوم: از ابوحنیفه که با انتخاب حد وسط دو نظر قبل، معتقد است در اموری که شهادت زن در آنها پذیرفته شده باشد، قضاوت زن، مجاز است.اختلاف مذاهب فقهی در باب جواز و یا عدم جواز قضاوت زن به دلیل تعبدی مستند نیست. در متون مقدس و بیان معصومان که دیدگاه اسلام است، نظر صریح در مورد قضاوت زن وجود ندارد.ادله ای که در عدم جواز قضاوت زن از نظر اسلام ارائه شده یا فهمهایی اجتهادی و استنباط از آیات و روایات است، یا اجتهادی و رای آیات و روایات. در این دلیلها، عموما به روایاتی استناد شده که از لحاظ سند معتبر نیستند، از این رو کسانی که جواز قضاوت زن را پذیرفته اند، آن روایات را حجت ندانسته اند.