سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مرتبط با اذن بر نکاح

مفهوم خانواده به عنوان یک نهاد، ارتباط هماهنگ و نزدیکی با ارزش های مربوط به حرمت خانواده دارد. اصل اول در خانواده حاکمیت اخلاق بر روابط اعضاست، ولی در برخی موارد راه کارهای غیرکیفری نمی تواند ضامن سلامت و امنیت اعضاء باشد و در این جاست که ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده ضرورت می یابد. ولی اتخاذ سیاست جنایی نامتناسب در حوزه خانواده، بیش از هر حوزه دیگری مخرب و آسیب پذیر خواهد بود و تاثیرهای نامطلوب مداخله کیفری موجبات تشدید بروز اختلافات را فراهم ساخته و کانون امن خانواده را به بستر اختلاف مبدل می سازد. با نگاهی به پیشینه جرایم علیه خانواده می توان گفت که سیاست جنایی تقنینی ایران در این حوزه با توسعه جرم انگاری همراه بوده و به مساله جرم زدایی در حوزه خانواده کم تر پرداخته است. از این رو جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در جرایم علیه خانواده با چالش اساسی مواجه بوده و لذا در بسیاری از جرایم علیه خانواده، می توان از راهکار جرم زدایی استفاده نمود. مقاله حاضر با واکاوی جرم ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه و ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اذن دولت، به جهت گیری سیاست جنایی و نقد و بررسی جرایم مرتبط با اذن بر نکاح در قوانین ایران می پردازد.