بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد

در میان نظام‏های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و به تبع آن، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می‏شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد
در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می‏دهند و حقوق‏دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قایل می‏شوند. با توجه به موضوعی بودن مساله، می‏توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می‏سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می‏دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.