ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم سالاری دینی

یکی از مهم ترین ترتیبات هر قانون اساسی پویا، روش بازنگری یا جایگزینی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا فاقد روش برای بازنگری بود و نخستین بازنگری با حکم حکومتی امام خمینی (ره) انجام شد. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در سال 1368 وضع شد و ترتیبات بازنگری را تعیین کرد. یکی از مهم ترین لوازم این اصل، تصویب قانون بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی است که تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده است. تاملی آسیب شناسانه در چگونگی بازنگری قانون اساسی ما را متوجه بایسته هایی می کند که در نظر گرفتن و تحقق برخی از آن ها نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برخی دیگر را باید در محتوای قانون بازنگری قانون اساسی در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگری باید راجع به حدود اختیارات مقام مبتکر بازنگری، نحوه تعیین اعضای انتخابی شورای بازنگری و افزودن فرآیندهای مشارکت جویانه به فرآیند تصویب قانون اساسی تصمیم گیری کند. همین طور باید تضمیناتی را برای فیصله اطمینان بخش در بازنگری، دربرگیرندگی فرآیند بازنگری و حراست از اصول تغییرناپذیر در بازنگری آتی قانون اساسی تدارک دید.