استقلال وکلای دادگستری وجه لاینفک صیانت از حقوق شهروندی

قدرت عمومی زمانی به نحو مشروع بر شهروندان اعمال می شود ،که شالوده ی آن بر حاکیمت قانون استوار باشد. در چنین نظام سیاسی حقوقی، به منظور تعدیل و تحدید قدرت سیاسی قوانینی متضمن حقوق شهروندی تدوین می شود تا در چهارچوب آن حقوق و آزادی های مشروع شهروندان از گزند حاکمیت بلامنازع در امان بماند. در کنار وضع این قوانین ایجاد ساختاری که تعادل و توازن میان قدرت و حقوق شهروندان را براساس قوانین مصوب، بطور موثر تضمین نماید، ناگزیر است. در جوامع مدنی قوه قضاییه مستقل به همراه استقلال نهاد وکالت ارکان اساسی در تحقق چنین ساختاری شناخته می شوند. از آنجا که کارویژه و تعهد اصلی وکلا در هر جامعه ای خدمت به حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندان و منافع عمومی جامعه است، به رسمیت شناختن استقلال وکلا، اهرمی بی بدیل در استیفاء حقوق شهروندی ست. صیانت از حقوق شهروندی و احترام به آن در گرو اجرای اصل تفکیک قوا و اصول استقلال قضایی ست، امری که در غیاب استقلال وکیل و اتحادیه های حرفه ای وکلا، محال عقلی و عملی به نظر می رسد. لازم به ذکر است تامین و تضمین استقلال حرفه ای وکلا، ایشان را قادرخواهد ساخت بدون واهمه از تعقیب قانونی و قرار گرفتن در معرض سواستفاده از قدرت و اعمال نفوذ، دفاع موثر از منافع و حقوق مشروع شهروندان به عمل آورند. درنهایت باید اذعان داشت، استقلال وکلا مطابق قوانین داخلی و بین المللی تعهد حقوقی غیرقابل نقضی بر ذمه ی حاکمیت هاست، که با استیفاء و تضمین حقوق شهروندی ارتباطی مستقیم و ناگسستنی دارد.