حقوق شهروندی و حق برخورداری از رسیدگی دو درجهای

از منظر حقوقی، مهم ترین وظایف حکومت برقراری نظم و عدالت در جامعه و فصل خصومت میان افراد است؛ و محاکم مهم ترین تجلی گاه این وظیفه حکومت می باشند. در تمام جوامع علاوه بر حل و فصل اختلافات در سریعترین زمان ممکن، رعایت عدالت نیز مورد نظر است. از آنجایی که از جمله حقوق شهروندی، عدالت قضایی و حق برخورداری از رسیدگی دو مرحله ای است، به منظور نیل به این هدف، چنانچه حکمی از دادگاه صادر شود، برای حصول اطمینان از عادلانه بودن آن، باید قابل تجدید نظر باشد. در حقیقت فلسفه دو مرحله ای بودن دادرسی، کنترل رای صادره به منظور حصول اطمینان از عادلانه بودن آن است.
اما آنچه مسلم است، قضات دادگاه ها به واسطه انسان بودن، از خطا و اشتباه مصون نیستند و در دادرسی ها احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم ضروری است. از سوی دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت مستلزم اینست که رسیدگی ها و نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد و چنین فرض شود که رای قاضی مطابق با اصول و واقعیت است. در غیر این صورت اگر دستگاه قضا در انتظار برقراری عدالت واقعی و حقیقیت مطلق باشد، با توجه به اینکه علوم بشری از نفوذ در مکنونات انسانی عاجزند، از وظیفه اصلی و حکومتی خود (برقراری نظم) باز می ماند.