بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی شهروندی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی در هر کشوری، سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه حقوق شهروندی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی است. روش تحقیق تحلیل محتوی با استفاده از تئوری شهروندی بر مبنای تز مارشال می باشد. یافته های پژوهش:1- هر کدام از دو قانون اساسی مذکور، مشخصات و مختصات خود را دارند.
2- قانون اساسی جمهورس اسلامی در مقایسه با قانون اساسی مشروطه از تکثر کمی و تنوع کیفی برخوردار است.
3- در قانون اساسی مشروطه بالاترین حجم موضوعی قانون به حقوق سیاسی و پایین ترین حجم موضوعی به حقوق اجتماعی اختصاص دارد.
4- در قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق سیاسی اگر چه از حقوق اجتماعی بیشتر است ولی نسبت به حقوق مدنی رتبه پایین تری دارد.
اوج تفاوت و اختلاف آماری بین دو قانون اساسی در حقوق مدنی است. در حالیکه تنها 31% از حقوق ملت در قانون اساسی مشروطه مربوط به حقوق مدنی است. ولی این نسبت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به 59% می رسد. بدین ترتیب با گذشت حدود یک سال بر ارزش و اهمیت آزادی های فردی یعنی حقوق مدنی افزوده شده است.