مبانی فقهی حقوق شهروندی

همانگونه که می دانیم از گذشته های دور حقوق ایران بر پایه فقه اسلامی بوده لذا درک درست و عمیق نهادهای حقوقی ایران بستگی کامل به مطالعه و هم سنجی دانش پژوهان و محققین از قواعد فقه اسلامی و انطباق آن با علوم و مهارت ها و مباحث روز جامعه دارد .قواعد فقهی فرمول های بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتری می گردد و مبنای قوانین مختلف و متعددی قرار می گیرد و در این میان بکارگیری هر کدام از این قواعد فقهی نیازمند درک کامل و صحیح و کاملا علمی و منطقی از آن قواعد است که مبادا قوانین و حقوق نادرست ناشی از درک غلط و مبهم و ناقص از قواعد فقهی منجر به تضییع حقوق عده ای از مردم گردد. (منظور از قاعده الزام این است که صاحبان ادیان الهی غیر مسلمان و مسلمانان غیرشیعه در مواردی که معتقدانشان در احکام حقوقی مغایر و مخالف اسلام با مذهب تشیع باشد بر همان اساس، ایشان را الزام می کنند و مخالف، ملزم است به نتیجه آنچه موافق مذهب و قانون اوست گردن نهد 1) حال اینکه آیا بر اساس این قاعده فقهی و در راستای حقوق شهروندی و رعایت اصل تساوی و پاسداشت حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی، اینان از حقوق کامل خود متاثر از احکام شرعی خود برخوردار شده اند یا خیر و وضع قوانین و مقررات در این راستا یعنی بر اساس قاعده فقهی الزام صورت گرفته است یا خیر؟