حقوق خصوصی شهروندی

امروزه دربرخورد با ارتباط جمعی و از رسانه های عمومی پیوسته عبارتی را می شنویم که به اختصار حقوق شهروندی می باشد. اما عبارت کامل این اصطلاح قانون احترام آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1382 مجلس شورا اسلامی است این قانون در 16/2/83 به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و در 15 ماده تصویب شده است. و هم چنان که از عنوان این قانون پیداست در ارتباط نزدیک حقوق خصوصی متهمین تهیه و تصویب شده است. هرگاه یک شخص متعارف به این قانون مراجعه نمایند خواهید دید که اساسی ترین مواد آن راجع به تحقیقات مقدماتی و حقوق متهمین است به هر شکلی رشد اقبالی و افزایشی سطح آگاهی های عمومی باعث شد که با وجود حاکمیت سیستم تفتیشی بر تحقیقات مقدماتی قانونگذار ایرانی تحولات زیادی را ایجاد نمایند و به این نقطه برسد که بسیاری از اعمالی که در قالب تحقیق توجیه می گردد در واقعه اجحاف به حقوق خصوصی بوده متهمین به خصوص در شرایطی که به منع تعقیب و یا برائت مواجه می شوند آلام و جراحت های روانی می بینند که هیچ ارتباطی به تحقیقات نداشته فرضا ناشی از اقدامات فرع بر قدرت بی حدوحصر قضات تحقیق می باشد که البته این اقدامات تعدیل گردید تحولات سیاسی و اقدامات حقوقی موجب تغییر در این شیوه شده است البته حقوق کشورهای متمدن حتی در کشورهای تابع سیستم حقوق عمومی مملو از رعایت اصول و آزادی های خصوصی است.