رابطه فساد با حقوق مالکیت، نابرابری درآمد و دموکراسی؛ شواهد تجربی ک ش و ره ا ی منتخب

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. در این‏ رابطه، نورث و همکارانش (2015) تاکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه‏ای کشورها به شمار می‏آید.
هدف از این مقاله، شناسایی پدیده فساد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی وابستگی آن به برخی متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی−سیاسی نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تاکید بر مقوله دموکراسی است. برای این منظور از داده‏های سری زمانی تابلویی شامل 53 کشور منتخب و سال‏های 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (0/49−)، همچنین حقوق مالکیت (7/56−)، نرخ رشد اقتصادی (0/37−) و سرمایه‏گذاری (5/75−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (0/36) و بی ثباتی سیاسی (19/4) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به ‏طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی‏ ثباتی سیاسی، پایه‏های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه‏ های فساد در جامعه را فراهم می‏آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به‏طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.