گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت

مصلحت گرایی در نگاه اولیه با مبانی فقه شیعه ناسازگار است. مصلحت به مثابه تاملات ثانویه انسانی برای یافتن حکم کنش های مختلف در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همه حوزه های ریز و درشت دیگر، بدون تکیه بر ادله اربعه معروف در فقه شیعه بوده، استخراج آن با تکیه بر ادله‏ای چون استحسان، قیاس، سد ذرایع و فتح ذرایع، از مختصات فقه اهل سنت است. بنابراین، توجیه مصلحت‏گرایی در درون نظام فقهی شیعه، نیازمند استدلال مبنایی دیگری است. نوشته حاضر درصدد است با برگشت به مباحث کلامی به عنوان یکی از دانش های مبناساز برای فقه شیعه، امکان ایفای نقش را برای «مصلحت» در فقه سیاسی شیعه در عرصه عمل اجتماعی با ابعاد پیچیده آن در جهان جدید تسهیل نماید. بدین منظور ایده «اباحه» در کلام شیعه در برابر ایده «حظر» در کلام معتزله مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این آموزه که بیشتر متکلمان شیعه بدان گرایش یافته اند، حوزه وسیعی وجود دارد که حوادث و رویدادها در آن، حوزه خالی از احکام الزام‏آور قبلی است و رتق و فتق این امور به عقل تاریخی تجربی بشر واگذار شده است. در این حیطه، مصلحت متغیر تاریخی اجتماعی، بدون نسبت دادن آن به یک حکم مصرح و معین ثبت‏شده در شرع، رقم‏زننده حکم این حوزه های زندگی خواهد بود. چنین احکامی هرچند شرعی نیستند، به حکم شرع معتبرند.