ارزیابی اجرای دکترین مسئولیت حمایتی در بحران یمن

دکترین «مسئولیت حمایت» که دارای سه مرحله پیشگیری، واکنشی و بازسازی است، در زمانی به کار برده می شود که دولتی نخواهد یا نتواند از شهروندان خود در برابر چهار جرم: جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسل کشی و پاک سازی نژادی حمایت کند. کشور یمن از تاریخ 14 ژانویه سال 2011 میلادی، دستخوش انقلاب ، درگیری و جنگ داخلی و خارجی شده که منجر به دو بار استعفا و فرار عبد ربه منصور رییس جمهور وقت این کشور شد. در ادامه این بحران، ائتلاف منطقه ای به رهبری عربستان سعودی، جهت حمایت از رییس جمهور مستعفی یمن، این کشور را مورد تجاوز نظامی قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از افراد غیرنظامی و وقوع فجایع بهداشتی و تغذیه ای در بین غیرنظامیان بخصوص کودکان گردید؛ به طوری که بر اساس گزارشات سازمان های بین المللی، وقوع جرایم جنگی به شکل جدی در این حمله مشهود است. بنابراین می توان در گام نخست از ابزار تحریم اقتصادی و نظامی و سیاسی در قالب دکترین مسئولیت حمایت برای حمایت از اتباع یمن به منظور بازداشتن ارتکاب جرایم توسط ائتلاف منطقه ای مذکور اقدام نمود. این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی کوتاه دکترین مسئولیت حمایت، وقایع جاری در یمن را از منظر مسئولیت حمایت تحلیل و حمله ائتلافی به رهبری عربستان از دیدگاه قانونی مورد بررسی قرار دهد و در پایان امکان اجرای دکترین مسئولیت حمایت در مقابله با بحران ایجاد شده توسط ائتلاف منطقه ای به رهبری عربستان سعودی را تحلیل نماید.