مبانی مسئولیت کیفری درجرم قاچاق سازمان یافته مبتنی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز از معدود جرایمی است که قابلیت قرار گرفتن در طبقه بندی ها و دسته بندی های مختلف را دارد؛ اما می توان به جهت جنبه های اقتصادی مهم و تاثیرات منفی غیرقابل انکاری که بر اقتصاد مملکت خصوصا در کشور های در حال رشد دارد قرار گرفتن در زمره ی جرایم اقتصادی را مهم ترین ویژگی آن بشمار آورد. زمانی که این جرم توسط یک گروه مجرمانه تحقق می یابد خطر بیشتری جامعه و اقتصاد کشور را تهدید می کند. همین عامل منجر شد تا قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اسلامی در سال 1392 گامی مهم جهت برخورد با مرتکبین جرایم سازمان یافته خصوصا قاچاق کالا و ارز بردارد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ، سازمان یافتگی را نه به عنوان یک عامل مشدده در جرم قاچاق کالا و ارز بلکه به عنوان یک جرم مستقل تحت عنوان قاچاق سازمان یافته شناسایی و به مقابله با آن پرداخته است. بر این اساس نوشتار حاضر با بررسی اجزاء متشکله این جرم با روشی تحلیلی - توصیفی مبانی مسئولیت کیفری آن را مورد بررسی قرار داده و در آخر اشاره می کند که سازمان یافته بودن در جرم قاچاق وصف مشدده نبوده بلکه قاچاق سازمان یافته جرمی مستقل می باشد.