پیشگیری وضعی از قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی

برای وقوع قاچاق انسان، تقارن سه عنصر مرتکب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم و وجود یک آماج محافظت نشده ضروری است. همه مجرمان بالقوه، شناخته شده نیستند تا میل و انگیزه آن ها برای ارتکاب جرم قاچاق انسان قابل سرکوب باشد؛ ضمن اینکه سرکوبی آن ها ممکن است با نقض موازین حقوقی همراه باشد. در مورد ابزارهای ارتکاب جرم نیز ممنوع کردن همه آن ها در عمل غیر ممکن است . لذا تنها راه مبارزه ، تقلیل موقعیت های ارتکاب جرم برای مجرمان است که در لسان جرم شناسی ،تحت عنوان «پیشگیری وضعی» از آن یاد می شود. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و سایر اسناد بین المللی، اولویت را به پاسخ های پیشگیرانه داده و مصادیقی از پیشگیری های اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری در سطوح سه گانه اولیه، ثانویه و ثالث را مقرر کرده است. این در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق انسان به پاسخ های پیشگیرانه اشاره ای نکرده و تنها از عمومات و اطلاقات قوانینی چون قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و قانون پیشگیری از وقوع جرم برای پاسخ دهی برخی از مصادیق پیشگیری اجتماعی یا وضعی این جنایت کمک گرفته است. تدابیر کنترلی فعالیت های قاچاقچیان، آژانس های کاریابی و مسافرتی، اشخاص بدون تابعیت یا تابعیت مضاعف، کنترل و ایمنی اسناد هویت و مسافرت و قانونمندسازی مهاجرت را از جمله نتایج این تحقیق در خصوص تدابیر پیشگیرانه وضعی از قاچاق انسان می توان ذکر کرد.