صدور و اجرای آرای دادگاه های امریکا علیه اموال بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین الملل و حقوق امریکا

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه های امریکا در پرونده «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تایید نمود. به نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رای که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می دهد بر تصمیمات دادگاه های امریکا در موضوع مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها تاثیر گذار خواهد بود. تا سال 2012م اموال بانک مرکزی بر اساس قوانین امریکا از مصونیت برخوردار بود. در همین سال کنگره امریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ضمن اعلام انسداد اموال بانک مرکزی، اجرای آرای صادره علیه دولت ایران را در خصوص اموال بانک مرکزی مجاز شناخت. در این مقاله ضمن بررسی قوانین امریکا در خصوص مصونیت قضایی دولت ها، صدور و اجرای آرای صادره از سوی دادگاه های امریکا علیه اموال بانک مرکزی از منظر حقوق بین الملل بررسی خواهد شد. اقدام کنگره امریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علیه دولت ایران (با فرض صحت) و علیه اموال بانک مرکزی ایران بلاوجه به نظر می رسد. بر اساس حقوق بین الملل عرفی، بانک های مرکزی و اموال آن ها مصونیت دارند و به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمی توان آرای صادره علیه دولت را علیه اموال متعلق به بانک مرکزی اجرا نمود.