حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه

برخورد با اعمال منافی عفت و پیشگیری از وقوع آنها از وظایف حکومت اسلامی است. با این حال بحث در دایرۀ اقداماتی است که حکومت در برخورد و پیشگیری از وقوع این جرائم مجاز به اعمال آنهاست. از جمله این اقدامات، تجسس و تحقیق به منظور کشف این جرایم و محدودۀ آن است. در ماده 102 آیین دادرسی کیفری، اصل بر عدم تجسس جزء در موارد خاص است. اکثر فقها نیز بر همین نظراند و جز در مواردی مانند اعمال منافی عفت سازمان یافته، تجسس و ورود به حریم خصوصی افراد را جایز نمی دانند، هر چند در برخی فروض مانند تجس در اماکن عمومی بین فقها اختلافاتی وجود دارد. اثر حاضر، ضمن بررسی ماهیت و اقسام تجسس، به تبیین مبانی فقهی این موضوع پرداخته است.