مبنای فلسفه تحقق قرارداد

اساسا فلسفه تحقق قراردادها مبتنی بر دو نظریه می باشد: یک نظر مبتنی بر شکل گرایی و قید و بند های الفاظ و شکل های خاص جهت انعقاد قرارداد است و نظر دیگر مبتنی بر آزادی اراده در انعقاد قرارداد می باشد. اما ، پس از رنسانس مخالفت های شدیدی با شکل گرایی آغاز گردید و حاکمیت اراده به رشد فزاینده ای دست یافته است. که خود مبتنی بر مبانی فلسفی ، اقتصادی ، سیاسی و همچنین اخلاقی است چرا که انعقاد قرارداد با اراده ازاد طرفین سبب از بین رفتن ظلم و موضوعات غیر اخلاقی می گردد. و این تحول و نگرش نیز در نظام حقوقی ایران پس از مشروطه عینیتی بیشتری به خود یافته است، اما پس از چندی انتقادهای فراوانی چه به لحاظ فلسفی ، اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی نسبت به آن مطرح و از حدت و شدت آن کاسته شده است. در حقوق ایران نیز با وضع ماده 10 قانون مدنی و همچنین ماده 957 قانونگذار تمایل به اصل حاکمیت اراده را نشان داده است اما این بدان معنا نیست که ما تفسیر خود از متون سنتی و فقهی را دستخوش تاویل های مدرن قرار دهیم.