قاعده احترام، تکلیف یا مسئولیت

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مراحل متعددی (وجود حق، ایجاد تکلیف، نقض تکلیف) تشکیل می گردد. قواعد حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مراحل نقش خود را ایفاء می کنند؛ و بر اساس این که در چه مرحله ای تاثیر گذار باشند ماهیت و کارکرد آنها متفاوت خواهد بود؛ و فقط تاثیر در مرحله سوم به معنی دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قواعد فقهی و حقوقی که در فرآیند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است. درحالی که نسبت به اصل دخالت آن در این فرآیند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف واقع شده است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا تنها شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند؛ و بعضی دیگر نقش آن را تنها جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند موجب ضمان و مسئولیت مدنی گردد. در این نوشتار از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانبداری شده است.