تحلیلی بر ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن

یکی از کارویژه ‏های مهم قوه مقننه نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط قوه مجریه است. در این راستا، قانونگذار اساسی برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای‏ اسلامی به‏ رسمیت شناخته است. مطابق اصل (89) قانون اساسی، «استیضاح» وزرا یکی از سازکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به‏ موجب آن مجلس می‏تواند از وزرا در برابر اعمال خود توضیح خواسته و درصورت عدم اقناع، رای به‏ برکناری ایشان دهد. علی‏رغم دغدغه تدوین‏ گنندگان قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس بر عملکرد مقامات قوه مجریه از طریق استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل مذکور نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش موثری در نظارت مجلس شورای‏ اسلامی بر قوه مجریه ایفا نموده و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه منجر شده است. پرسش مطرح در این خصوص این است که اصول و ایرادات حاکم بر استیضاح وزرا که باعث ناکارآمدی ابزار مذکور شده است، چیست؟ در این راستا به‏ نظر می‏رسد، تحدید دامنه شمول استیضاح به وظایف قانونی وزرا، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش‏های نظارتی دیگر مانند تذکر و سوال پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در راستای کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه نمودن فرایند استیضاح، امری لازم و ضروری است.