تحلیل اقتصادی اصل حسن نیت

از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی حقوق، اصل حسن نیت در قراردادها کارآیی اقتصادی دارد. حسن نیت در جایگاه یک اصل کلی حقوقی، تعهدات و تکالیفی را بر ذمه متعاقدین قرار می دهد که با ایجاد رضایت مندی و احساس امنیت حقوقی، موجبات نیل به کارامدی قراردادها را فراهم آورده که با الزام طرفین به رعایت تعهد به درستکاری و فقدان رفتار ناشایست در تمام مراحل قرارداد، از رفتارهای فرصت طلبانه ناشی از خلاهای قراردادی جلوگیری می کند و با حمایت از افراد سبب گسترش روابط قراردادی خواهد شد. حسن نیت با ارایه تعهدات تکمیلی، اقدام به تکمیل قرارداد ناقص می کند و به عنوان یک ابزار حقوقی کارامد به کمک متعاقدینی می آید که منابع اقتصادی و اطلاعاتی لازم برای پیش بینی تمام وقایع و احتمالات آینده را در اختیار ندارند و از این طریق با صرفه جویی در هزینه های معاملاتی ناشی از تنظیم قرارداد کامل، کارایی اقتصادی قراردادها را افزایش می دهد. حسن نیت با به حداقل رساندن نارسایی های قراردادی و ایجاد کارامدی، درصدد افزایش سود و منافع اقتصادی متعاملین در قراردادها است؛ لذا تنظیم روابط قراردادی به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و حمایت از اعتماد قراردادی و دستیابی به تعادل نیروها و منافع متعارض افراد، درچهارچوب روابط قراردادی، تنها با الزام متعاقدین به رعایت حسن نیت و تعهدات ناشی از آن در تمام مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد امکان پذیر خواهد بود؛ چراکه این الزام به بهینه سازی روند قراردادی و درنتیجه افزایش رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.