کاهش پرونده ها با فصل خصومت: احیای رسیدگی مرحله سوم (پارادوکس یا حقیقت؟)

در طول بیش از هفتادسال، رسیدگی در دادگاه های حقوقی و کیفری ایران سه مرحله ای بوده است. در مرحله اول و دوم یعنی مرحله نخستین و پژوهش، رسیدگی موضوعی (رسیدگی در مورد وقایع عینی دعوی) و حکمی (بر مبنای قوانین ماهوی و شکلی) هم زمان بوده ولی در مرحله سوم یعنی مرحله فرجامی، تنها رسیدگی حکمی (رسیدگی نظارتی از باب رعایت قوانین اعم از قوانین شکلی و یا رعایت قوانین ماهوی) مطابق وظیفه دیوان عالی کشور یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین، بوده است؛ اما از سال 1372 که رسیدگی سه مرحله ای، جای خود را به رسیدگی های عموما دومرحله ای داده است، آرای صادره در دعاوی حقوقی و کیفری عموما پس از صدور در مرحله تجدیدنظر قطعی گردیده و برخلاف قانون اساسی و بدون نظارت حکمی و قانونی دیوان عالی کشور (از باب رعایت احکام و قوانین ماهوی و شکلی) ، لازم الاجرا گردیده اند. ازاین رو، احیای عام رسیدگی مرحله سوم، یعنی دسترسی عام طرفین دعوی به نظارت دیوان عالی کشور بر آرای صادره در مرحله تجدیدنظر، می تواند هم قضات محاکم را تشویق و نیز وادار به انجام رسیدگی دقیق تر با رعایت بیشتر قوانین نموده و هم با گشودن راه نظارت نهایی دیوان برای طرف معترض درنتیجه با حل وفصل مناقشه ها، موجب فصل خصومت و جلوگیری از طرح چندباره دعاوی و کاهش چشم گیر پرونده ها گردد.
بنابراین، پژوهش حاضر که با هدف کاهش دعاوی از طریق فصل خصومت و حل وفصل واقعی دعاوی صورت گرفته، ضمن تبیین مفهوم دقیق فرجام، تفکیک رسیدگی ماهیتی  از رسیدگی موضوعی و این که رسیدگی نظارتی و قانونی دیوان بر آرای صادره، هم در قلمرو قوانین شکلی و هم قوانین ماهیتی است ولی به رسیدگی موضوعی نمی پردازد، راه نیل به این اهداف را در گسترش عام رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور در نظارت بر انطباق یا عدم انطباق احکام صادره از دادگاه های تجدیدنظر (پژوهش/استیناف) با قانون (هم ماهوی و هم شکلی) می جوید.