تحلیل حقوقی شفافیت اطلاعاتی نهادهای عمومی

یکی از ابزارهای موثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی،‏ در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود،‏ لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت،‏ قانونگذار در برهه های زمانی مختلف،‏ در راستای الزام مدیران شرکت های مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک،‏ با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد این خلاء را جبران کند و در این راستا،‏ کنترل بر شفافیت،‏ مسیر و شیوه افشاء،‏ پیگیری کیفری و برخورد انضباطی با مدیران متخلف را نیز بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار کرد که در این نوشتار به ارزیابی و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم. فقدان تعریف مشخص از مالکیت غیر مستقیم،‏ پراکندگی در تبیین مصادیق قابل افشاء،‏ تشتت در توجه مسئولیت افشاء به مدیران شرکت های تحت مالکیت یا اشخاص حقوقی مالک،‏ ابهام در تعریف نهادهای تحت نظر رهبری،‏ عدم تصریح به جرم-انگاری رفتار و پیش بینی جریمه نقدی برای مدیران اشخاص حقوقی مالک نه مدیران شرکت های مشمول و ضعف در واکنش پیش بینی شده از جمله ایرادات وارد بر قانونگذاری در این حوزه به شمار می رود.