|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
تحليل فقهي ماده 102 آيين دادرسي كيفري با تاكيد بر مفهوم و مصاديق شاكي خصوصي
magiran.com >  فصلنامه رسائل > شماره 8 > متن
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 8
پاييز 1395


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 حقوق
1 الهيات و معارف

?????


 


فصلنامه رسائل ، شماره 8



عنوان:
تحليل فقهي ماده 102 آيين دادرسي كيفري با تاكيد بر مفهوم و مصاديق شاكي خصوصي


نويسنده(گان):
محمدمهدي شعيب،

پست الکترونيک: mahdishoeib (a) gmail.com


چکيده:

ماده 102 آيين دادرسي كيفري هر گونه تحقيق و تعقيب در جرايم منافي عفت را ممنوع اعلام كرده است. اين ممنوعيت مستنبط از ادله شرعي است. ذيل اين ماده، مطابق ديگر مستندات شرعي، برخي موارد استثنا شده است. اولين مورد، جرايم سازمان يافته است. اين نوع از جرايم با وظايف ذاتي حكومت تنافي دارد. مورد دوم، جرايمي است كه علني و در منظر واقع مي شوند. چنين جرايمي، عفت عمومي را خدشه دار مي كنند. در ضمن، قدر متيقن از ادله امر به معروف و نهي از منكر، جرايم و گناهان ظاهري است. مورد سوم، تجاوزهايي است كه با قهر و غلبه و به عنف صورت مي گيرد. در اين مورد، حق الناس مي تواند مبناي جواز تحقيق و تفحص باشد. استثناي آخر نيز جايي است كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد.


البته بنا بر نظر فقها، جرمي مثل زنا يعني عمل منافي عفت با رضايت طرفين، جنبه خصوصي ندارد. پس در عمل، مورد شاكي خصوصي، محدود به جنايتي خواهد بود كه به عنف صورت گرفته است. پس شاكي خصوصي در شخص مجني عليه يا ولي او محصور است. در مورد افرادي كه از اين جرايم آسيب حيثيتي و معنوي ديده اند _ منهاي شوهر زن متهم به زنا كه مي تواند به لعان متوسل شود _ صدق شاكي خصوصي با مشكل روبه روست. با اين حال، اين افراد مي توانند با عنوان اعلام كننده جرم به دادگاه مراجعه كنند كه البته احكام شاكي خصوصي بر آن ها بار نمي شود.



کليدواژگان:
ممنوعيت تجسس، منافي عفت، شاكي خصوصي، تجاوز به عنف، جرايم سازمان يافته، ماده 102 آ.د.ك


لينک کوتاه به اين صفحه:  
 

دوست گرامي:

    با تشکر از همراهي شما به اطلاع مي رساند مطالعه متن مقالات نشريات و خدمات اختصاصي اين سايت تنها براي اعضا و با پرداخت حق عضويت (اشتراک طلايي) امکان پذير است.

  هزینه حق عضویت سالانه(اشتراک طلایی):

  • مشترکان داخل کشور     250.000 ريال (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با همه کارتهای بانکی
  • مشترکان خارج از کشور   50 دلار  (100 مقاله اعتبار اولیه) پرداخت با  Paypal
  اگر عضو سايت هستيد:
     شناسه کاربري:
     رمز عبور:

  اگر عضو سايت نيستيد:
شما با تکميل فرم عضويت و تاييد نشاني ايميل خود در سايت "بانک اطلاعات نشريات کشور magiran.com"  مي توانيد از امکانات اختصاصي اين سايت به شرح زير استفاده نماييد.:
  • دسترسي به متن مقالات پس از پرداخت حق عضويت و فعال سازی اشتراک طلايي
  • استفاده از  فروشگاه سايت و سفارش اينترنتي اشتراک نسخه چاپي نشريات با 10 درصد تخفيف
  • ايجاد فهرست نشريات مورد علاقه براي دسترسي سريع
  • اطلاع از انتشار نشريات مورد علاقه از طريق پست الکترونيکي
  • دريافت روزانه سرخط مطالب روزنامه هاي عضو بر اساس کلمات انتخابي خودتان تا سقف 10 عنوان


آيا مايل به عضويت در بانک اطلاعات نشريات کشور هستيد؟ 
(رايگان)

          

 



 

 

 
 
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد
ثبت در فهرست علائق

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهره برداري و پرورش آبزيان
متن مطالب شماره 4 (پياپي 704)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است